حقوق بین‌الملل عمومیحقوق بین‌الملل عمومی، شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل بوده و به معنای مجموعه قواعد و مقررات لازم‌الاجرایی است که ناشی از روابط بین‌الملل، تنظیم‌کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین‌المللی و روابط بین دولتها با یکدیگر یا دولتها با سازمانهای بین‌المللی را تنظیم می‌نماید و منبع اصلی آن هم قراردادها و پیمان‌های بین دول یا عرف و عادت و رویه دادگاه‌های بین‌المللی است. دولتها از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، رؤسای کشورها، مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. از عمده مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی که بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود، عبارت‌اند از: اشخاص حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهای بین‌المللی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است. فهرست مندرجات۲ - موضوع ۳ - مباحث اساسی ۴ - مهم‌ترین منابع ۵ - پیشینه ۵.۱ - دوران باستان ۵.۲ - دوران پس از رنسانس ۵.۳ - حقوق بین‌الملل عمومی در ایران ۵.۴ - دوران معاصر ۶ - مفاهیم حقوق بین الملل ۶.۱ - حقوق بشر ۶.۲ - حقوق دریاها ۶.۳ - حقوق بشر دوستانه ۶.۴ - حقوق معاهدات بین‌الملل ۶.۵ - حقوق بین‌الملل هوایی ۶.۶ - حقوق بین‌الملل فضایی ۶.۷ - حقوق دیپلماتیک ۶.۸ - حقوق کنسولی ۶.۹ - حقوق بین‌المللی اقتصادی ۶.۱۰ - حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی ۶.۱۰.۱ - روش‌های سیاسی ۶.۱۰.۲ - روش‌های حقوقی ۶.۱۱ - مسئولیت بین المللی ۶.۱۲ - حقوق بین الملل محیط زیست ۷ - نظریه دوگانگیِ حقوقی ۷.۱ - تساوی اعتبار حقوقی در ایران ۸ - اهمیت تعیین مرز کشورها ۹ - سازمانهای بین‌المللی جامعه معاصر ۱۰ - رفع اختلافات بین‌الملل ۱۱ - اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی ۱۱.۱ - اصول روابط حکومت اسلامی ۱۱.۲ - قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان ۱۱.۳ - قواعد حقوق بین‌الملل جدید در فقه اسلامی ۱۱.۴ - تقسیمِ سیاسی زمین ۱۱.۵ - ورود مفاهیم جدید در فقه اسلامی ۱۲ - قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران ۱۳ - فهرست منابع ۱۴ - پانویس ۱۵ - منبع ۱ - تعریفحقوق بین‌الملل عمومی مجموعه قواعد و مقررات لازم‌الاجرایی است که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمانهای بین‌المللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یکی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین‌المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است که جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ کنفرانس‌های بین المللی همچون کنفرانس‌های مربوط به حقوق دیپلماتیک و حقوق دریاها و غیره بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه‌های عرفی گذشته هم کم نبوده است ۲ - موضوعدولتها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمانهای بین‌المللی، این سازمان‌ها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی (به‌ویژه جنایات ضدبشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیت‌ها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است. [۱]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۳۳ـ۳۴، تهران ۱۳۸۳ش.
[۲]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۸۵ـ۸۶، تهران ۱۳۸۳ش.
[۳]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۴۳، تهران ۱۳۸۳ش.
[۴]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۵۰ـ ۵۱، تهران ۱۳۸۳ش.
[۵]
مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ج۱، ص۹۵، ترجمه مهرداد سیدی، تهران ۱۳۷۳ش.
[۶]
مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ج۱، ص۹۸، ترجمه مهرداد سیدی، تهران ۱۳۷۳ش.
هرچند برخی به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و قاضی و مُجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان‌که تلقی دولتها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازیِ سیاست‌هایشان با قوانین بین‌المللی نیز مؤید آن است. [۷]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۴ـ۵، تهران ۱۳۸۳ش.
[۸]
عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، ج۱، ص۵۰ـ۵۱، بیروت: دارالنهضه العربیه.
[۹]
حسن کیره، المدخل الی القانون، ج۱، ص۶۵ـ۶۶، اسکندریه (۱۹۹۳).
۳ - مباحث اساسیمباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی که بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود، عبارت‌اند از: اشخاص حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهای بین‌المللی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌ای مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آب‌های ساحلی، آب‌های مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می‌گوید. [۱۰]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۷۳ـ۲۷۴، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۱]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۵۵ـ۳۵۶، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۲]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۶۳ـ۲۴۵، تهران ۱۳۸۳ش.
[۱۳]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۶۶، تهران ۱۳۸۳ش.
۴ - مهم‌ترین منابعمهمترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق. [۱۴]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۸۱ـ۸۲، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۵]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۱ـ۳۵، تهران ۱۳۸۳ش.
در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چندجانبه کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد. [۱۶]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۸۲ـ۸۴، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۷]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۱۲۷ـ۱۳۲، تهران ۱۳۸۳ش.
۵ - پیشینهحقوق بین‌الملل عمومی را از پیشینه‌دارترین رشته‌های حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوق ملل» می‌نامیدند که به‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال ۱۶۲۵/۱۰۳۴، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانند، تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی با این نام نوشت. سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» که نخست جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، در ۱۷۸۰/۱۱۹۴ به کاربرد، مقبولیت عام یافت. [۱۸]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۸ـ۹، تهران ۱۳۸۴ش.
[۱۹]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۵ـ۶، تهران ۱۳۸۳ش.
پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون تقسیم شده است.۵.۱ - دوران باستاندر دوران باستان، برخی قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عمومآ مبتنی بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود. در قرون وسطی، به سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود. [۲۰]
احمد متین دفتری، روابط بین‌المللی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، ج۱، ص۱۷۰ـ۱۷۵، تهران ۱۳۳۶ش.
[۲۱]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۸ـ۲۴، تهران ۱۳۸۴ش.
۵.۲ - دوران پس از رنسانسپس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعی و عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند. ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و از این‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی اروپا» خوانده می‌شد. مبانی حقوق بین‌الملل اروپایی در روابط دولت‌های اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. در نتیجه، استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاس‌ها و همایش‌های متعددی برگزار شد که، بر پایه نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهده پاریس در ۱۸۵۶/۱۲۷۲ از یک‌سو دولت مسلمان عثمانی در جامعه دولت‌های اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع عثمانی فراهم گردید. در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون [[|حاکمیت دولتها]]، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرت‌ها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود. پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ۱۹۱۸)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ش «جامعه ملل» ایجاد گردید. در فاصله دو جنگ جهانی، معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده ۱۹۲۸/۱۳۰۷ش پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللی. با وقوع جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ۱۹۴۵) زمینه تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید. [۲۲]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۲ـ۴۶، تهران ۱۳۸۴ش.
[۲۳]
آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ج۱، ص۵۶ـ۷۰، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران ۱۳۷۰ش.
[۲۴]
منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۶ـ۸، تهران ۱۳۴۸ش.
[۲۵]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۴، تهران ۱۳۸۳ش.
۵.۳ - حقوق بین‌الملل عمومی در ایرانظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی ۱۳۱۴ش)، در مدرسه سیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در ۱۳۱۹ش در تهران منتشر شد. ۵.۴ - دوران معاصرامروزه پیدایش زمینه‌های جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌ای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلی انجامیده است. [۲۶]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۷، تهران ۱۳۸۳ش.
[۲۷]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۱۱، تهران ۱۳۸۳ش.
[۲۸]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۶۲، تهران ۱۳۸۴ش.
یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است. [۲۹]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۴۷ـ۶۰، تهران ۱۳۸۴ش.
[۳۰]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۱۲ـ۱۷، تهران ۱۳۸۳ش.
در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد.همچنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویه‌های گوناگونی دارند. [۳۱]
منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۹ـ۴۰، تهران ۱۳۴۸ش.
[۳۲]
منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، تهران ۱۳۴۸ش.
[۳۳]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۶ـ۳۹، تهران ۱۳۸۳ش.
[۳۴]
رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، ج۱، ص۲۴ـ۲۵، تهران ۱۳۸۳ش.
۶ - مفاهیم حقوق بین المللاگر بخواهیم مفاهیم حقوق بین‌الملل را به ترتیب اهمیت ذکر نمائیم به شرح زیر می‌باشد: ۶.۱ - حقوق بشراولین سند معتبری که در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (human rights) ۱۷۸۹ بود که در آن اعلام شده بود که افراد بشر آزاد متولد شده‌اند، آزاد می‌مانند و از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی یکسان می‌باشند. بعد از آن در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید که در ماده دوم آن متذکر می‌شد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی بهره‌مند گردند. [۳۵]
ثریائی، حسین، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۵۹.
ماده ۵۵ منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذکر می‌گردد. [۳۶]
برانلی، ایان، حقوق بین‌الملل در واپسین سال‌های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۸۳.
موضوع حقوق بشر در حقوق بین‌الملل؛ توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمانهای بین‌المللی، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند: یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر با تدوین مقرراتی برای برخی گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیت‌ها، افراد بدون تابعیت و کودکان. همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل کیفری» به مسئولیت کیفری مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرم بین‌المللی، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه بین‌المللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت بر ضد صلح و جنایت بر ضد بشر و نیز جنایات جنگی. [۳۷]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۴۳ـ۲۵۴، تهران ۱۳۸۴ش.
[۳۸]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۵، تهران ۱۳۸۴ش.
[۳۹]
منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۳۷، تهران ۱۳۴۸ش.
۶.۲ - حقوق دریاهاحقوق دریاها (Law of the sea) عبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه‌ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه‌های جهان تنظیم می‌کند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرن‌های نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق ۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و کنوانسیون مونتگوبی ۱۹۸۲ وجود دارد. [۴۰]
عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۸۳۶.
مناطق دریائی در حقوق دریاها به این شرح هستند: ۱: آب‌های داخلی؛ ۲: دریای سرزمینی؛ [۴۱]
طلایی، فرهاد، حقوق بین‌الملل کاربردی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۱.
۳: منطقه نظارت؛ ۴: منطقه انحصاری اقتصادی؛ [۴۲]
احمدیان، فاطمه، حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین‌المللی، تهران، ناشر پوران پژوهش، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۳۳.
۵: فلات قاره؛ [۴۳]
آکهرست، مایکل، کلیات نوین حقوق بین‌الملل، ترجمه مهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۲۵۲.
۶: دریای آزاد؛ [۴۴]
عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۸۳۷.
۷: اعماق دریاها. [۴۵]
احمدیان، فاطمه، حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین‌المللی، تهران، ناشر پوران پژوهش، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۴۵.
کنوانسیون ۱۹۸۲ با کمک به هماهنگ و همسو شدن رویۀ دولتها در زمینه‌های گوناگون اثری ثبات‌آفرین در حقوق دریاها داشته است. ۶.۳ - حقوق بشر دوستانهحقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) law of the war؛ در طول تاریخ، حقوق بین‌الملل نه تنها سعی کرده است با ارائه راه‌حل‌های صلح‌آمیز از بروز هر نوع جنگ جلوگیری کند بلکه با وضع قوانین و مقررات سعی کرده است از شدت و توسعه جنگ‌ها کاسته و طرفین متخاصم را وادار به برخورد انسانی با ملت‌های درگیر در جنگ بنماید. مقدمه منشور سازمان ملل متحد اهداف موسسین این سازمان را نجات شکل‌های آتی از آفت جنگ، احترام به حقوق اساسی بشر و برابری انسان‌ها ذکر می‌کند. دو کنفرانس لاهه (۱۸۹۹-۱۹۰۷) و کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو نشان‌دهندۀ ایجاد محدودیت‌های حقوقی برای جنگ بود. پیمان بریان – کلوگ اوج تلاش در جهت غیرقانونی سازی جنگ تجاوز کارانه است. [۴۶]
ثریائی، حسین، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۹۰.
حقوق بشر دوستانه هدفش حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده‌اند می‌باشد و نیز محدود کردن روش‌ها و وسایل مورد استفاده در جنگ می‌باشد. [۴۷]
سیاه رستمی،هاجر، حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸.
۶.۴ - حقوق معاهدات بینالمللحقوق معاهدات بین‌الملل (The law of treaties)؛ طبق ماده ۲ معاهدۀ وین ۱۹۶۹ عهدنامه عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل باشد خواه در یک سند یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشد، مراحل انعقاد معاهده به این ترتیب است: ۱: صدور اختیار نامه؛ ۲: انجام مذاکره؛ ۳: امضا؛ ۴: تصویب؛ ۵: مبادله اسناد. در مقاوله نامه وین ۶ سبب برای بی‌اعتباری معاهده ذکر گردیده است: ۱: عدم اهلیت؛ ۲: اشتباه؛ ۳: تدلیس؛ ۴: فساد؛ ۵: اجبار؛ ۶: تعارض با یک قاعده امری. [۴۸]
آقایی، سیدداود و منوچهر مقصودلو، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات سنجش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۰.
۶.۵ - حقوق بین‌الملل هواییحقوق بین‌الملل هوایی (air law) قلمرو یک کشور نه تنها شامل سرزمین آن، بلکه شامل لایه‌ای از هوا که بر فراز قلمرو زمینی و آبی آن قرار دارد، می‌گردد. [۴۹]
آقایی، سیدداود و منوچهر مقصودلو، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات سنجش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۸۴.
به منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمرو هوایی کنوانسیون‌های متعددی از قبیل پاریس (۱۹۱۹) ایبرو امریکن (۱۹۲۶) به تصویب رسیدند.کنوانسیون شیکاگو در سال ۱۹۴۴ در مورد هواپیمایی بین‌الملل کشوری به تصویب رسید که دو موافقتنامه در مورد حمل و نقل هوایی بین‌الملل و ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌الملل منضم به آن است. ماده نخست این کنوانسیون، حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها را بر فراز قلمروی خود به رسمیت می‌شناسد ولی به موجب ماده ۶ این اجازه را به دولتها می‌دهد تا با موافقت یکدیگر پروازهای داخلی انجام دهند. [۵۰]
خلیلی، محمدحسین، حقوق بین‌الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص۱۸۰.
سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری «ایکائو» در سال ۱۹۴۷ تاسیس گردید که دارای اهدافی چون تضمین ایمنی پرواز، تشویق به توسعه راه‌های هوایی و بالا بردن درجه ایمنی پرواز می‌باشد. [۵۱]
احمدیان، فاطمه، حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین‌المللی، تهران، ناشر پوران پژوهش، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۶۰.
در مورد مخاطرات هوایی و هواپیما ربایی سه کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳)، لاهه (۱۹۷۰) و مونترال (۱۹۷۱) به تصویب رسیده است. [۵۲]
آقایی سیدداود و منوچهر مقصودلو، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات سنجش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۸۶.
۶.۶ - حقوق بین‌الملل فضاییحقوق بین‌الملل فضایی (space law)؛ اصل حاکم به قلمرو فضایی اصل آزادی فضا است. آزادی فضا نیز به نوبه خود متضمن سه آزادی می‌باشد آزادی کاوش و بهره‌برداری، آزادی ارتباط از راه دور و آزادی نظارت‌بخش از راه دور. حقوق حاکم بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی با پرتاب نخستین قمر مصنوعی شوروی (اسپوتینک) در اکتبر ۱۹۵۷ موضوع تدوین قرار گرفت از جمله کنوانسیون راجع به اصول حاکم به فعالیت دولتها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو (۱۹۶۷). [۵۳]
احمدیان، فاطمه، حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین‌المللی، تهران، ناشر پوران پژوهش، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۶۵.
۶.۷ - حقوق دیپلماتیکپس از برقراری روابط دیپلماتیک، حقوق دیپلماتیک (diplomatic law) تدوین گردید. در ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ کنوانسیون روابط دیپلماتیک در وین به تصویب رسید. مسئولیت سفیر با تحویل و پذیرش استوارنامه وی در دولت پذیرنده رسماً آغاز می‌شود. از جمله وظایف این ماموران مذاکره، نمایندگی، کسب اطلاعات، حفظ منافع، روابط عمومی و کمک به توسعه و بسط روابط دوستانه می‌باشد. این ماموران از مصونیتهای دیپلماتیک بهره‌مند می‌گردند از جمله مصونیت از تعرض و مصونیت قضائی. [۵۴]
صفدری، محمد، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، چاپ اول، ص۱۰۷-۱۱۰.
۶.۸ - حقوق کنسولیبا کوشش‌های سازمان ملل متحد، عهدنامه وین مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در مورد حقوق کنسولی ( consular law) تهیه و به تصویب کشورها رسید با این عهدنامه، مقررات دو جانبه کنسولی تکمیل گردید. از وظایف ماموران کنسولی می‌توان به حفاظت از منافع دولت فرستنده، پیشبرد بازرگانی، صدور گذرنامه و عمل به صورت سردفتر اسناد رسمی اشاره نمود. [۵۵]
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هجدهم، ص۳۹۶.
۶.۹ - حقوق بین‌المللی اقتصادیحقوق بین‌المللی اقتصادی (Economics International law) به آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی اطلاق می‌شود که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین‌الملل مربوط می‌گردد. [۵۶]
زایدل، آیگناتس و هوهن فلدرن، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، تهران، شهر دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۱.
تمام منابع حقوق بین‌الملل می‌توانند منابع حقوق بین‌الملل اقتصادی باشند. [۵۷]
لوبرانژه، فیلیپ، قراردادهای دولتها با شرکت‌های خارجی، مترجم مصطفی تقی زاده، انصاری، تهران، ناشر شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۱.
۶.۱۰ - حل مسالمت‌آمیز اختلافات بینالمللیحل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی (pacific settlement of dispute)؛ دیوان دایمی بین‌الملل دادگستری، اختلاف بین‌المللی را عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیتی و یا تضاد در دیدگاه‌های حقوقی یا منافع بین دو شخص می‌داند. به موجب ماده ۲ منشور ملل متحد، دولتها مکلفند دعاوی خود را از طریق مسالت‌آمیز حل کنند و از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات خودداری کنند. طرق حل و فصل مسالمت آمیز دو نوع است: ۶.۱۰.۱ - روش‌های سیاسی۱: مذاکره؛ ۲: مساعی جمیله؛ ۳: میانجی‌گری؛ ۴: تحقیق؛ ۵: سازش. ۶.۱۰.۲ - روش‌های حقوقی۱: دادگاه دادگستری بین‌المللی؛ ۲: داوری بین‌المللی. [۵۸]
احمدیان، فاطمه، حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین‌المللی، تهران، ناشر پوران پژوهش، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۸۱-۷۹.
۶.۱۱ - مسئولیت بین المللیمسئولیت بین‌المللی (state responsibility) عبارت از یک نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که به ارتکاب یک عمل نامشروع از نظر حقوق بین‌الملل دست می‌زند باید خسارت وارده به کشور زیان دیده را جبران نماید. [۵۹]
رسو، شارل، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، چاپ اول، ج۱، ص۲۲۳.
مسئولیت دولت تنها زمانی مطرح می‌شود که فعل یا ترک فعلی مورد شکایت قرار گرفته است «قابل انتساب» به دولت باشد. این مسئولیت فاقد خصوصیت جزائی است زیرا خصوصیت جبران خسارت، تعدیل و ترمیم است نه مجازات. [۶۰]
آقایی، سیدداود و منوچهر مقصودلو، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات سنجش، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۷۳.
۶.۱۲ - حقوق بین الملل محیط زیستحقوق بین‌الملل محیط زیست (International environmental law)؛ در اصل سوم اعلامیه ریودوژانیرو (۱۹۹۲) آمده است حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نیاز نسل کنونی و آینده با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود. از جمله کنوانسیون‌ها در این زمینه می‌توان به کنوانسیون مارپول اشاره نمود. [۶۱]
ثریائی، حسین، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۷۱.
۷ - نظریه دوگانگیِ حقوقیاز جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است. بنابر نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ــ به‌سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ از این‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولتها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند. قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانی‌که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه یگانگی حقوقی بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریک از این دیدگاه‌ها انتقاداتی شده است. [۶۲]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۶۲ـ۷۷، تهران ۱۳۸۴ش.
[۶۳]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۵ـ۳۹، تهران ۱۳۸۳ش.
۷.۱ - تساوی اعتبار حقوقی در ایراندر نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی ــ که انعقاد آنها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانی‌که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه ۹ قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند. [۶۴]
قانون مدنی، مادّه ۹.
اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده دولت است. [۶۵]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۷۷ـ۷۸، تهران ۱۳۸۴ش.
[۶۶]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۹، تهران ۱۳۸۳ش.
[۶۷]
ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۲، ص۹۳ـ۹۴، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ش.
۸ - اهمیت تعیین مرز کشورهاتعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اعمال حاکمیت کند. اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده ۱۹۶۱/۱۳۴۰ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولتها، هیئت‌های دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیت‌هایی برخوردارند (از جمله معافیت‌های مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی). این امر، استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی (درون‌مرزی) دولت‌هاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی هم از مزایا و مصونیت‌هایی بهره‌مندند. [۶۸]
منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۱۲، تهران ۱۳۴۸ش.
[۶۹]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۰۴ـ۱۰۵، تهران ۱۳۸۳ش.
[۷۰]
مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ج۱، ص۱۵۸ـ۱۵۹، ترجمه مهرداد سیدی، تهران ۱۳۷۳ش.
[۷۱]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۳۶۳ـ۴۰۴، تهران ۱۳۸۴ش.
از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاس‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهمایی‌های متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاس‌ها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمن‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانی پست و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمانهای بین‌المللی جدید شدند. [۷۲]
رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، ج۱، ص۱۷ـ۲۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۷۳]
ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ج۱، ص۴۳۸ـ۴۴۰، ترجمه محمدحسین وقار، تهران ۱۳۷۲ش.
۹ - سازمانهای بین‌المللی جامعه معاصراز مشخصات بارز جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمانهای بین‌المللی است که به نمایندگی از دولت‌های عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمان‌ها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمانهای جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند. سازمانهای جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را در برمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را دارند. تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمانهای منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپایی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو). در سازمانهای بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک). کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمان‌ها عضو هستند و از این‌رو در عرصه روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند. [۷۴]
رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، ج۱، ص۵۳ـ۵۴، تهران ۱۳۷۸ش.
[۷۵]
رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، ج۱، ص۲۵۵ـ۲۸۳، تهران ۱۳۷۸ش.
[۷۶]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۱۱ـ۲۱۲، تهران ۱۳۸۴ش.
[۷۷]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۲۲۹ـ۲۴۲، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۰ - رفع اختلافات بینالمللبروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌ترین تکالیف دولت‌هاست. اختلاف بین‌المللی و روش‌های حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسی. راه‌های سیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجی‌گری و سازش. روش‌های حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی است. آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است. [۷۸]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۰۹ـ۱۱۵، تهران ۱۳۸۳ش.
[۷۹]
محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۴۳۷ـ۴۶۴، تهران ۱۳۸۴ش.
۱۱ - اسلام و حقوق بین‌الملل عمومیحقوق بین‌المللِ اسلام ــ که به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئی از نظام حقوقی اسلام است و از این‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است. گزاره‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای منابع فقهی ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتاب‌هایی مستقل با عنوان «السِّیر»ـ که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهای متقدم، به ویژه اهل سنّت، متداول بوده است. در این میان السِیرُالکبیر محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌ای که حکومت عثمانی آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست. [۸۰]
محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، شرح کتاب السیر الکبیر، ج۱، مقدمه منجد، ص۱۴، چاپ صلاح‌الدین منجد، قاهره ۱۹۷۱.
[۸۱]
محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۰، ص۲، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱.۱ - اصول روابط حکومت اسلامیرابطه جامعه اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، با فرستادن‌نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت. [۸۳]
محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ج۱، ص۱۶۹ـ۱۷۴، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش.
[۸۴]
عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۱۳۳ـ۱۴۱، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش.
بر پایه متون و فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرمسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان.۱۱.۲ - قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانانتقسیمبندی سیاسی جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضى حکومت اسلامی) و دارالکفر (سرزمین‌های غیراسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن برای از بین بردن سیطره کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و دفاع از مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه‌جانبه دولت‌های اسلامی. [۸۵]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۷۰۱ـ۷۲۱، قم ۱۴۰۸.
[۸۶]
محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسه، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، مطبعه رضائی، ۱۴۰۳.
[۸۷]
محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسه، ج۱، ص۷۷ـ۸۳، مطبعه رضائی، ۱۴۰۳.
اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست.قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن دولت‌های غیراسلامی ـ با موجودیت جداگانه‌ـ از سوی حکومت اسلامی است. از جمله این قوانین است: مشروعیت پناهندگی افراد دشمن به مسلمانان؛ حقوق و تکالیفِ ذمّیان و کفار غیرذمی ساکن در قلمرو حکومت اسلامی؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامی با حکومت‌های غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شکنی تا زمانی‌که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولت‌های غیرمسلمان نسبت به دولت و مردم آنجا. [۸۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۱۰۷ـ۱۰۸، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۹]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۲، ص۷۲۱ـ۷۳۷، قم ۱۴۰۸.
[۹۰]
عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵۵ـ۳۵۸، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش.
[۹۱]
محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ج۱، ص۱۰۳ـ۱۰۴، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش.
بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هریک از دولت‌های غیراسلامی، به چگونگی موضع‌گیری و ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.۱۱.۳ - قواعد حقوق بین‌الملل جدید در فقه اسلامیبعضی از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیت‌ها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره‌های متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آب‌های آزاد.) [۹۲]
محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ج۱، ص۱۱۲ـ۱۱۶، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش.
[۹۳]
محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ج۱، ص۱۷۲ـ۱۷۸، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش.
پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمانهای بین‌المللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیت‌های اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است. حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزاماتِ بین‌المللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه ـ که حقوق اسلام بخشی از آن است ــ هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. از این‌رو برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند. [۹۴]
هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۴، تهران ۱۳۸۳ش.
[۹۵]
محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ج۱، ص۸۱ـ۸۸، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش.
۱۱.۴ - تقسیمِ سیاسی زمینتقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسی زمین به دولت‌های متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند. اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهای متعدد و هم‌زمان بوده است، که به‌رغم حکومت هریک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولت‌های اسلامی از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهای قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند. ۱۱.۵ - ورود مفاهیم جدید در فقه اسلامیحضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومت‌های مسلمانان (به‌ویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به‌تبع آن، بین آموزه‌های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــ همانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام ــ جدایی افتاد و گرایش‌های ملی‌گرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد. همچنین ظهور دولت‌های مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه کشورهای اسلامی و آزادی کشورهای مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه‌های دینی در روابط بین‌الملل است. شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌ای درباره آن تدوین کرد. [۹۶]
سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، ج۱، ص۱۶۹ـ۱۷۰، قم ۱۴۱۸.
[۹۷]
عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۷۸ـ۸۱، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش.
[۹۸]
عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵۶ـ۳۵۷، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش.
[۹۹]
محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسه، ج۱، ص۱۳۱ـ۱۳۲، مطبعه رضائی، ۱۴۰۳.
۱۲ - قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایرانشماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (۱۳۱۳ش) و اصلاحیه آن (۱۳۳۸ش)، قانون هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران (۱۳۳۴ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (۱۳۵۲ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۳۵۷ش). بنابر مواد ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان شوند. ۱۳ - فهرست منابع(۱) محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران ۱۳۸۳ش. (۲) مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران ۱۳۷۳ش. (۳) محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسه، مطبعه رضائی، ۱۴۰۳. (۴) محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش. (۵) سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، قم ۱۴۱۸. (۶) هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران ۱۳۸۳ش. (۷) ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران ۱۳۷۲ش. (۸) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، شرح کتاب السیر الکبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، قاهره ۱۹۷۱. (۹) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۰) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۲، قم ۱۴۰۸. (۱۱) محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران ۱۳۸۴ش. (۱۲) عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضه العربیه. (۱۳) عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش. (۱۴) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ش. (۱۵) آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران ۱۳۷۰ش. (۱۶) حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه (۱۹۹۳). (۱۷) منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج ۱، تهران ۱۳۴۸ش. (۱۸) احمد متین دفتری، روابط بین‌المللی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، تهران ۱۳۳۶ش. (۱۹) رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، تهران ۱۳۸۳ش. (۲۰) رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، تهران ۱۳۷۸ش. (۲۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱؛ ۱۴ - پانویس
۱۵ - منبع• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق بین‌الملل»، شماره۶۳۴۴. • سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق بین الملل عمومی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۱۵. |